اخبار اقتصادی- معلم بازنشسته است. پس از سال‌ها تلاش در کسوت معلمی، در شهر اندیشه تهران یک واحد آپارتمان پیش‌خرید می‌کند. قرار می‌شود یک‌ساله آپارتمانش را تحویل بگیرد. حالا اما بعد از گذشت 6 سال، هم حاصل سال‌ها رنج و تلاش خود را ازدست‌داده و هم مستأجر شده است. مهم‌تر از همه این‌ها دیگر امیدی برای خانه‌دار شدن ندارد. چراکه سازنده واحد او (مال غیر) را به چند نفر دیگر فروخته است.
؛ می‌گوید حتی برخی از اسباب زندگی‌اش را هم فروخته تا بتواند پول این واحد را تأمین کند. برای گرفتن حقش در سال 97 شکایت کرده است ولی بعد از گذشت یک سال هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و هر سه ماه یک‌بار هم پرونده را عقب می‌اندازند.
مشابه این اتفاق هرروزه در کشور دارد رخ می‌دهد مانند پروژه رضوان قم که در آن، یک شرکت انبوه‌ساز توانسته بود 132 واحد را به 1400 نفر بفروشد و 100 میلیارد تومان سود کسب کند؛ اما چگونه می‌شود که عده‌ای سودجو به‌راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند و هیچ‌کس حتی نهادهای ناظر مانند سازمان ثبت‌اسناد و املاک و نیروی انتظامی متوجه این امر نشوند؟ مشکل را در کجا باید جستجو کرد؟
کارشناسان حقوقی معتقد هستند که عامل مشکلاتی مانند فروش یک ملک به چند نفر (معاملات معارض)، وجود تضاد در نظام ثبتی کشور است. به‌گونه‌ای علاوه بر نظام ثبت رسمی تحت نظارت حاکمیت، یک نظام ثبتی غیررسمی دیگری وجود دارد که خارج از نظارت حاکمیت انجام می‌گیرد.
این نظام ثبتی با استناد به اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است که رواج پیداکرده است. حقوق‌دانان و حتی مسئولان قوه قضائیه معتقد هستند که وجود اعتبار اسناد غیررسمی مسبب مشکلاتی مانند معاملات معارض است.
آیت ا... رئیسی، ریاست قوه قضائیه دراین‌باره گفت: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود. این اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال‌آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد»
از طرف دیگر سام سوادکوهی عضو حقوق‌دان شورای نگهبان معتقد است: «درواقع دلیل فروش یک ملک به چند نفر، ثبت نشدن معاملات است. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که معاملات اموال غیرمنقول، در یک فرصت معینی به ثبت برسند. این در حالی است که کشورهای دیگر به این سمت رفته‌اند و کشور ما نیز ناگزیر است که به سمت رسمی کردن معاملات برود».
چه کسی مقصر است مردم یا حاکمیت؟
نکته بسیار مهم این است که اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) باوجوداینکه تحت نظارت حاکمیت نیستند و به گفته کارشناسان عامل اصلی معاملات معارض و بی‌خانمانی مردم نیز محسوب می‌شوند اما در محاکم قضائی دارای اعتبار هستند. تا جایی با تکیه‌بر اعتبار این اسناد، اسناد رسمی تحت نظارت سازمان ثبت به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی، ابطال می‌شود. سجاد طاهری، کارشناس حقوقی دراین‌باره گفت: «مشکل اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) مشکل مردم نیست بلکه مشکل حاکمیتی است. چون حکومت دو مسیر موازی را به رسمیت شناخته که دارای اعتبار است» وی در ادامه می‌افزاید: «دادگاه‌ها بر اساس مواد قانونی اسناد عادی (غیررسمی) را به اعتبار می‌شناسند و معتبر شناختن اسناد عادی (غیررسمی) در حوزه سیاست‌گذاری مردم را به سمت انعقاد قرارداد به‌وسیله اسناد غیررسمی سوق می‌دهد»
دکتر عباس کریمی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز معتقد است: «زمینه در قانون فراهم است (برای اعتباربخشی به معاملات غیررسمی) یک مقدار هم افراط شده در قانون و دادگاه‌های ما عملاً با توسل به اسناد غیررسمی حقوق مردم را از بین می‌برند و شروع می‌کنند به ساختن اسناد غیررسمی با تاریخ‌های مقدم و حقوقی که واقعاً وجود نداشته را از طریق اسناد غیررسمی ایجاد می‌کنند یعنی دو نفر تبانی می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند».
وجود تعارض در نظام ثبتی کشور و به وجود آمدن مشکلاتی چون معاملات معارض که موجب بی‌خانمانی مردم و سلب اعتماد آن‌ها از قوانین و نهادهای مربوطه در حالی است که این تعارض در ماده 22 قانون 88 ساله ثبت برطرف شده است. مطابق این ماده: «همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبـت رسـید دولـت فقـط کسـی را که ملک به اسـم او ثبت‌شده و یـا کسـی را کـه ملـک مزبـور بـه او منتقـل گردیـده و ایـن انتقال نیز در دفتر امـلاک بـه ثبـت رسـیده یـا اینکـه ملـک مزبـور از مالـک رسـمی ارثـاً بـه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». این ماده از سوی شورای نگهبان رد شده است به همین جهت هنوز اسناد غیررسمی نیز در کشور به رسمیت شناخته می‌شوند.
